الجمعية العمومية تطالب الرئيس مبارك بالتدخل للحفاظ على حقوق الأهلى فى قضية البث التليفزيونى

طالبت الجمعية العمومية للأهلى فى اجتماعها اليوم الجمعة باللجوء الى الرئيس مبارك للحفاظ على حقوق النادى فى قضية البث التليفزيونى وهو الاقتراح الأول الذى جاء من قبل العديد من الأعضاء الذين تحدثوا فى هذا الِشأن .. جاء ذلك بعد اكتمال النصاب القانونى لعقد الاجتماع بحضور 1504 عضواً وذلك وفقاً للائحة .. أما الاقتراح الثانى للأعضاء بان يتوجه مجلس الإدارة برئاسة الكابتن حسن حمدى الى رئاسة الجمهورية لنقل رغبة أعضاء الجمعية العمومية وإصرارهم على الحفاظ على حقوق النادى ورفضهم الرضوخ للعبة اتحاد الكرة مع الفضائيات الخاصة والى تهدف الى سلب حقوق الأندية ومنحها للفضائيات .. أما الاقتراح الثالث أكد على ضرورة استمرار مجلس الإدارة على موقفه والإصرار على عدم الاعتداد بالتعاقد المبرم بين اتحاد الكرة والفضائيات الخاصة لأن الأهلى لم يكن طرفاً فى هذا العقد ولم يمثله أحد .. الاقتراح الرابع تمثل فى ضرورة عدم إذاعة المباريات نهائياً إذ لم يكن هناك حلول تحفظ حقوق النادى فى قضية البث .. الاقتراح الخامس .. باللجوء الفورى للقضاء للحفاظ على حقوق الأهلى وفقاً للوائح والقوانين .. لكن البعض قال أن القضاء يستغرق وقتاً طويلاً ..

وأمام تعدد الاقتراحات وحماس الأعضاء وثورتهم بضرورة التصدى للحملة الشرسة للفضائيات التى تتجاوز فى حق النادى تحدث الكابتن حسن حمدى فى البداية مرحبا بالاعضاء وابدى سعادتنه باكتمال النصاب القانونى بالجمعية العمومية منذ فترة وشرح كافة الخطوات التى اتخذها مجلس الإدارة فى هذا الموضوع ..

وقال رئيس النادى أنه ومجلس الإدارة سلكا كافة الطرق المشروعة وفقاً للوائح والقوانين لإنشاء قناة النادى التليفزيونية وتم الحصول على الموافقات المطلوبة .. وأن المجلس حاول الوصول الى حلول ودية فى قضية البث للحفاظ على حقوق الأهلى بما لا يمس حقوق الأندية الأخرى .. لكن حتى الآن ليست هناك حلول واضحة . وأن طلبات الأهلى مشروعة ببث مبارياته على قناته الفضائية متزامناً مع التليفزيون المصرى أرضى وفضائى مجاناً وبدون أية أعباء مالية .. كما ان شارة البث ملك لاتحاد الإذاعة والتليفزيون كما هو ثابت بأن تسويق المباريات حق أصيل للاندية وأضاف ان الأهلى طلب "التخارج" من عقد اتحاد الكرة مع الفضائيات الخاصة رغم أنه لم يوقع عليه أصلاً ..

ومع هذا طلب الانسحاب من وفقاً للبند الثامن من العقد الذى يعطى أى نادى الحق فى الانسحاب من العقد فى حالة قيامه بإنشاء قناة فضائية خاصة .. وهو ما فعله النادى الاهلى على أرض الواقع .. كما أن الأهلى لا يحرم جماهيره داخل وخارج مصر وأن المباريات تذاع على التليفزيون المصرى مجاناً أرضياً وفضائياً .. كما ان قناة النادى غير مشفرة ومتاحة للجميع .. وأكد الكابتن حسن حمدى أنه تمت مخاطبة الجهات المسئولة بكافة الأوراق والموافقات والنصوص القانونية التى تمنح الأهلى الحق فى تسويق مبارياته ..

واستشهد رئيس النادى بما يحدث فى الدول الأوربية المتقدمة خاصة أسبانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا والتى تقوم فيها العديد من الأندية بتسويق مبارياتها بنفسها بعيداً عن اتحاد الكرة بهدف تنمية مواردها .. كما أن ما تردد بشأن المادة 74,75 فى لوائح الفيفا بانها تمنح حق تسويق المباريات للاتحاد كلام غير صحيح بالمرة .. وأن أحكام المحكمة الأوربية أكدت أن تسويق المباريات من الحقوق التجارية وهى لا تمنح للاتحادات الأهلية حتى يستخدمها أحد بشكل سئ وأكد الكابتن حسن حمدى فى ختام كلمته أن مجلس الإدارة لن يفرط فى حقوق النادى تحت أية ظروف ولكن بعض الأعضاء كان قد طالب بطرح هذه القضية ضمن جدول الأعمال فى اجتماع الجمعية العمومية وكان لابد من احترام هذه الرغبة والاستجابة لوضع النقاط فوق الحروف فى قضية البث ..

وبعد حديث الكابتن حسن حمدى .. تحدث رجائى عطيه المحامى وعضو النادى مؤكداً فى بداية كلامه على أن إدارة النادى كلفته بوضع خبرته القانونية فى هذا الأمر لكى تطمئن على أن ما تقوم به وما يتم اتخاذه من قرارات يتفق مع صحيح القانون .. ومن اللحظة الأولى لمست أن الأهلى يقف مع الحق وجوار الحق مشيراً الى أن كل دول العالم لم تقوم الحياة القانونية فيها على أشخاص فى نظر القانون .. وتصنيف الأشخاص أما عاديين أو اعتباريين .. والشخصية الاعتبارية أو المعنوية تبدأ من الدولة حتى أصغر هيكل بها مروراً بالأندية والاتحادات وغيرها .. واتحاد الكرة فى هذا الشأن شخصية اعتبارية .. وأن الأندية هى صاحبة الحق فى مباريات الدورى وكأس مصر مشاهدة واستماعاً وكل ما يخص منتج كرة القدم ..

وأكد المحامى رجائى عطيه ان العقد الذى وقعه اتحاد الكرة بتاريخ 31/7/2006 خرق كل القوانين حيث قام الأتحاد بوضع نفسه طرف أول و يمثله فى ذلك سمير زاهر والطرف الثانى الشركة العالمية ويمثلها مصطفى جمعه والطرف الثالث رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون بصفته .. وتم حصر الطرف الأول فى 4 أندية هى الأهلى والزمالك والمصرى والنادى الاسكندرى .. والاهلى لم يحضر ولم يوقع وتمثيل الأندية الثلاثة لكل الأندية لا أصل له فى القانون ولا يستطيع أحد أن يحدد من الأندية التى ستتبارى فى بطولتى الدورى والكاس لمدة 3 سنوات مع نظام الهبوط والصعود كل موسم كما لم يحدد العقد المقصود بكلمة النادى الاسكندرى وهل هو نادى الاتحاد أم نادى آخر من أندية الثغر ..

وأكد المستشار رجائى عطيه أن وفق المادة "53" من القانون المدنى أن الذى يمثل الهيئات هو ممثلها القانونى وعقد اتحاد الكرة لم يحدد من يمثل هذه الأندية وأن الأهلى ليس طرفاً فى هذا الاتفاق وحتى لو افترضنا جدلاً انه طرفاً فإنه وفق البند الثامن الموجود فى العقد يحق له ولكل الأندية الانسحاب من التعاقد فى حالة انشاء قناة خاصة به .. وانتهى الحوار الساخن للغاية الى قرار الجمعية العمومية وهو تفويض مجلس الإدارة فى اتخاذ ما يراه للحافظ على حقوق النادى فى قضية البث التليفزيونى واتخاذ كافة الإجراءات لدى الجهات المسئولة ..

وتعهد الكابتن حسن حمدى بعدم التفريط فى حقوق النادى .. فى المقابل طلب البعض ضرورة عدم إذاعة المباريات إذ تأزم الأمر . لكن رئيس النادى أكد أن للأهلى محبين وعشاق فى كل مكان يجب أن يكونوا فى الاعتبار لكن أشار الى انه لن تتم إذاعة المباريات الا إذا حصل الأهلى على حقوقه كاملة .. وقبل قضية البث كانت الجمعية قد اعتمدت الميزانية والحساب الختامى وتقرير مجلس الإدارة عن السنة الماضية .. وانتقل جدول الأعمال تباعاً الى مناقشة لائحة الأندية الصادرة عن الجهات الإدارية مؤخراً وتعددت الاقتراحات وكان هناك اتفاق على مخاطبة المجلس القومى للرياضة لإجراء بعض التعديلات ومنح مجلس الإدارة صلاحية إبرام أية تعاقدات والمحافظة على سير العمل فى الـ 6 شهور الأخيرة من عمر مجلس الإدارة .. وهو ما كانت اللائحة الجديدة تمنعه .. وفوضت الجمعية العمومية مجلس الإدارة فى إبرام أية تعاقدات طوال فترة ولايته للحافظ على استقرار النادى ومصالحه ..