خسائر تجاوزت 40 مليار جنيه لأكبر عشر شركات متداولة بالبورصة خلال ايام

منيت الشركات المصرية بخسائر كبيرة خلال تعاملات الايام القليلة الماضية في البورصة المصرية جراء الازمة المالية العالمية.

ومن المتوقع ان تؤثر هذه الخسائر على المركز المالي للشركات وتهدد القوائم المالية.

وقالت صحيفة الوفد ان أكبر عشر شركات متداولة بالبورصة سجلت خسائر غير مسبوقة تجاوزت 40 مليار جنيه نتيجة عمليات البيع المكثفة من جانب حملة الأسهم.

وحذرت من ان بعض الشركات قد تتعرض للإفلاس في حالة استمرار نزيف الخسائر.

ورغم اتجاه العديد من هذه الشركات الى تدعيم أسهمها من خلال مشتريات أعضاء مجلس الإدارة عن طريق شراء أسهم خزينة إلا أن كل الأساليب فشلت في التصدي ومواجهة موجة البيع العنيفة من قبل المستثمرين وحملة الأسهم في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

وتلقي سهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة صاحب ثاني أكبر وزن نسبي في المؤشر الرئيسي للبورصة ضربة موجعة بعد التراجعات الحادة في السهم الذي كان يتداول منذ أشهر عند مستويات مرتفعة تبلغ 400 جنيه لتصل الى أدنى مستوى له عند 228 جنيها بسبب عمليات البيع على السهم ليخسر نحو 132 جنيها خلال أيام قليلة مسجلا قيمة سوقية 48 مليار جنيه مقابل 68 مليارا في الأشهر الماضية ليفقد بذلك 20 مليار جنيه بما يعادل نحو 28 انخفاضا.

ولا يختلف الأمر كثيرا بالنسبة لأوراسكوم تليكوم الذراع الأخري لمجموعة أوراسكوم حيث شهد سعر السهم تراجعا حادا من مستوي 84 جنيها الي 34 جنيها يتراجع 50 جنيها حيث بلغت قيمة السهم السوقية 41 مليار جنيه ليتراجع الى 34 مليار جنيه محققا خسائر نحو 7 مليارات جنيه بما يعادل نسبة 16%.

ويحل في الترتيب الثالث سهم المصرية للاتصالات الذي فقد نحو 3 جنيهات من سعره ليتراجع من 14 جنيها الي 11 جنيها لتصل قيمة السهم السوقية الي 20 مليار جنيه مقابل 25 مليارا في الفترات الماضية فاقدة بذلك أكثرمن 5 مليارات جنيه لم يشفع تأجيل مزاد الخط الثابت الثاني لمدة عام في دفع السهم للأمام وجذب المستثمرين.

أما سهم عز الدخيلة للصلب أكبر الأسهم من حيث الأسعار فقد تعرض لهزة عنيفة حيث كان سعر السهم يتداول عند 1271 جنيها إلا أنه وصل الي 1133 جنيها ليسجل بذلك قيمة سوقية بنحو 15 مليار جنيه مقابل 16 مليارا فاقدا نحو المليار جنيه بما يعادل 12 وهو ما تزامن مع تقييم المجموعة المالية هيرميس التي توقعت تراجع سعر السهم بسب تراجع أسعار الحديد.

المجموعة المالية هيرميس هي الأخري لم تنج من الضربات حيث تراجع سعر السهم من 33 جنيها الي 28 جنيها خاسرا 5 جنيهات لتتراجع بذلك القيمة السوقية للسهم من 13 مليار جنيه الي 10 مليارات جنيه فاقدا 3 مليارات بنسبة 10 وهو ما اضطر المجموعة الي شراء أسهم خزينة تبلغ 10 ملايين سهم.

وكذلك الأمر بالنسبة لسهم السويدي للكابلات الذي كان يتداول بسعر 101 جنيه وتراجع الي 84 جنيها فاقدا 17 جنيها ووصلت قيمته السوقية من 13 مليار جنيه الي 11 مليار جنيه خاسرا 2 مليار جنيه بما يعادل 21% وفقد البنك التجاري الدولي 4 جنيهات حيث كان يتداول السهم عند سعر 39 جنيها إلا أنه تراجع عند 35 جنيها لتتراجع القيمة السوقية من 11 مليار جنيه الي 10 مليارات جنيه خاسرا بذلك مليار جنيه.

وتراجع سهم شركة موبينيل الذي كان يتم التداول عليه عند 106 جنيهات الي 103 جنيهات خاسرا 3 جنيهات، لتتراجع بذلك القيمة السوقية من 10 مليارات و600 مليون جنيه الي 10 مليارات و300 مليون فاقدا 300 مليون جنيه رغم اتجاه الشركة أيضا الي شراء أسهم خزينة لإنقاذ أداء السهم.

وبالنسبة للقابضة المصرية الكويتية فقد تراجع سعر السهم من 12 جنيها الي 10 جنيهات فاقدا جنيهين لتهبط القيمة السوقية من 9 مليارات الي 8 مليارات وبالإضافة الي سهم أوراسكوم للفنادق الذي انخفض من 41 جنيها الي 40 جنيها لتنخفض معها القيمة السوقية من 9 مليارات الي 8 مليارات جنيه مما اضطر إدارة الشركة الي الإعلان عن شراء مليون سهم لدعم أسهمها.

كان ماجد شوقى رئيس البورصة المصرية قد أكد أن اتخاذ أى قرارات إدارية سواء بتعطيل التعامل بالبورصة أو الإيقاف المؤقت للتداول سيضر بالسوق ولن يؤدى إلى نتيجة إيجابية على المستثمرين.

وقال شوقى - خلال مؤتمر صحفى عقده الاحد الماضي - "إن مجلس إدارة البورصة انعقد ورأى أن الدور الاصيل للبورصة يكمن فى الحفاظ على استقرار التداول وعدم فرض أية قيود على دخول وخروج المستثمرين".

وأضاف أنه تم مراقبة أداء البورصة المصرية فى الفترة الاخيرة للوقوف على أسباب الاضطراب الذى سجلته السوق حيث وجد أن السوق المصرية تأثر فى الفترة الماضية بالاحداث العالمية من إفلاس بعض مؤسسات الرهن العقارى فى الولايات المتحدة الامريكية مما انعكس سلبا على أسواق المال فى العالم ومنها الاسواق التى يتم فيها تداول شهادات إيداع شركات مصرية مثل بورصة لندن.

وأشار شوقى إلى أنه تم إعداد تقرير شامل عن الازمة تم رفعه إلى الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار الذى عرضه بدوره على الرئيس حسنى مبارك خلال إجتماع الاحد.

وأوضح ماجد شوقى أن الهبوط الحاد الذى شهدته سوق الاسهم المصرية جاء نتيجة الهبوط الذى سجلته تلك الشهادات فى بورصة لندن تأثرا بالازمة العالمية .. مشيرا إلى أنه لا يمكن فرض قيود على تعاملات شهادات إيداع الشركات المصرية ببورصة لندن ، كما أنه لا يمكن إجبار الشركات على اتخاذ إجراء بوقف
التعامل على شهاداتها.

وأشار إلى أن الاسواق التى قامت بإجراءات استثنائية بتعطيل التداول كان لديها مشكلات مباشرة متعلقة بالازمة المالية العالمية والتى مست جهازها المصرفى وأن هذا الامر لا يوجد لدينا فى مصر وبالتالى لا يوجد مبرر لاتخاذ مثل هذه الاجراءات التى كانت ستضر بالسوق.

وقال "إن مجلس إدارة البورصة رأى أنه من الاهمية استمرار التداول بشكل طبيعى حتى يستوعب السوق الحالة النفسية الحالية التى يمر بها المستثمرون وأنه طالما هناك عمليات بيع فيوجد عمليات شراء على الجانب الاخر".

وأكد أن البورصة استفادت من التجارب السابقة ومن أزمة انهيار الاسواق فى عام 1997 والتى تم فيها اتخاذ إجراءات استثنائية بتعليق التعامل ووضع حدود سعرية للأسهم ، كما تم تأسيس صندوق استثمار وقتها عرف ب "الشبح" .. مشيرا إلى أن كل تلك الاجراءات لم تفلح فى وقف الازمة وعليه لا يمكن الوقوع فى الخطأ مرتين